قاعده‌اى كلى كه در هنگام شك بدان رجوع مىشود - نخواهد شد . پس اصلا اين قاعده ( استصحاب ) به موضوعى كه آيات و اخبار از آن نهى كرده‌اند ، ربطى ندارد تا اينكه اين ادله ، شامل مثل استصحاب گردند ، يعنى استصحاب تخصصا از دائرهء اين آيات و اخبار خارج است . و امّا ادلهء برائت و احتياط ، در عرض دليل استصحاب قرار مىگيرند و نمىتوانند از آن منع كنند زيرا موضوع هريك از اين دو نوع دليل ، شك است ، بلكه ادلهء استصحاب - چنان كه خواهد آمد - مقدم بر ادلهء دو اصل برائت و احتياط است . دليل دوم : حكم عقل مقصود از حكم عقل در اينجا ، حكم عقل نظرى است نه عقل عملى ، چرا كه عقل نظرى حكم مىكند كه بين علم به ثبوت يك شىء در زمان سابق و بين رجحان بقاء آن شىء در زمان لاحق - آنگاه كه شك در بقاء آن شىء داشته باشيم - ملازمه وجود دارد . يعنى اگر آدمى به وجود چيزى در زمانى علم پيدا كند ، سپس چيزى موجب شود كه انسان در علم به بقاء آن شىء در زمان لاحق متزلزل گردد ، عقل حكم مىكند كه بقاء رجحان دارد و آن شىء مظنون البقاء است . و هرگاه عقل به رجحان بقاء حكم كند ، ضرورتا شرع نيز به رجحان بقاء حكم مىكند . و آنچه از عضدى در تعريف استصحاب نقل شده به همين معنا برمىگردد ، وى مىگويد : « معناى استصحاب اين است كه فلان حكم قبلا بوده و هنوز عدم آن بر ما معلوم نگشته است و هر چيزى كه چنين باشد ( يعنى وجود سابقش متيقن باشد و هنوز علم به عدم آن پيدا نكرده باشيم ) مظنون البقاء است » . مىگويم : براساس توضيحى كه خواهم داد ، اين حكم عقل نمىتواند دليلى بر استصحاب باشد . و ظاهرا قدما كه قائل به حجيت استصحاب بوده‌اند ، دليل ديگرى غير از همين دليل نداشته‌اند ، كما اينكه اين مطلب از تعريف پيشين عضدى بدست مىآيد ، چرا كه ايشان دقيقا همين حكم عقلى را بيان كرده است . و شايد بخاطر همين امر است كه منكرين استصحاب از بين قدما « 1 » ، آن را انكار كرده‌اند ، چرا كه ظاهرا توجهى به ادلهء ديگر استصحاب نكرده‌اند . بايد دانست اولين كسى كه در استصحاب به بناء عقلا تمسك كرده ، علامهء حلّى در كتاب « نهاية » است . و اولين كسى كه در استصحاب متمسك به اخبار شده ، شيخ عبد الصمد پدر شيخ بهائى است و به پيروى از ايشان صاحب « ذخيره »

--> ( 1 ) - مانند سيد مرتضى ( ره ) ( غ ) .